دانشجویان افغانستان( آینده از آن ما است)

مرتضی رضایی دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

"در اینجا همه چیز فروشی است" (رئیس جمهور زئیر)

مقدمه :

ما به دولت نیاز داریم تا مانع سو استفاده از آزادی شود و به آزادی نیاز داریم تا مانع سو استفاده دولت از قدرت شود(کارل پوپر).

انتخابات در نظام های دموکراسی زمینه ایی برای گسترش ارتباط نزدیک دولت و ملت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به شمار می آید. بعد اقتصادی انتخابات و تبین متقابل اقتصاد و انتخابات از جمله مباحث مهم و تاثیر گذاری هست که شاید کمتر مورد تجزیه و تحلیل مجامع علمی و دانشگاهی کشور قرار گرفته است. این در حالی است که می توان با تحلیل های اقتصادی دقیق، پیامد انتخابات را با مولفه های متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. مباحثی مانند عملکرد اقتصادی احزاب وکاندیداها پیش از برگزاری انتخابات، انتظارات، اولویت های اقتصادی مردم و پلان های اقتصادی احزاب و کاندیداهای ریاست جمهوری، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم برگزاری انتخابات و تاثیر انتخابات بر روابط اقتصادی با سایر کشورهای از مواردی است که پژوهشگران و تحلیلگران میتوانند به کنکاش بپردازند. دراین متن تلاش شده که با تاکید بر سیاست های مالی و انتخاب سه مولفه مالیات ها، مخارج دولت و انضباط مالی دولت تاثیر این متغیرها بر روند انتخابات و علایق مردم بررسی گردد. متاسفانه بدلیل نبود احزاب قدرتمند و واقعی با مرزبندی های مشخص و عدم سازمان های غیر دولتی که پلان مشخص کاندیداها را انعکاس دهند، ارایه تحلیل جامع را دچار مشکل کرده است لذا به ناچار جز گزینش روش های جایگزین وجود ندارد.

در این متن از مباحث مربوط به سازکار مشارکت مردم و نقش دموکراسی و عملکردهای دولت های منتخب که مباحثی گسترده و چالشی است عبور میکنیم. در این بخش سه بعد دولت و احزاب در انتخابات ، دولت و رویکرد اقتصادی، دولت و سیاست مورد بررسی قرار میگیرد.

دولت و احزاب در انتخابات

افغانستان نزديك به 10 سال است كه از دوران بحران هاي جدي گذشته و توانسته خود را در مجموعه كشورهاي جامعه جهاني احيا كند. اما طي اين مدت از لحاظ بازسازي ساختارهاي سياسي چندان موفق عمل نكرده است . به گونه اي كه در 9 سال گذشته فاقد احزاب سياسي شكل گرفته و بر اساس معيارهاي مورد قبول جامعه مدني و دموكراسي ميباشد و احزابي هم كه در حال حاضر فعاليت ميكنند ، احزاب برجاي مانده از دوره هاي گذشته هستند.

در اين شرايط بسياري از كارشناسان معتقدند كه اگر کشور به سمتي حركت كند كه داراي احزاب قدرتمند و فعال سياسي باشد و اين احزاب در تحولات سياسي اين كشور مانند انتخابات رياست جمهوري و يا پارلماني نقش بارزي ايفا كنند ، قطعاً موفقيت نهادهاي بزرگ و تاثيرگذار افغانستان در حل مشكلات موجود در جامعه بيشتر خواهد بود.در مدل های رایج دموکراسی عواملی دست به دست هم میدهند تا بستری برای انگیزه مشارکت مردم در انتخابات فراهم کنند.تحولات اقتصادی در سال های قبل و عملکرد دولت گذشته، انتظارات مردم را شکل خواهد داد که خود باعث رای دادن و حساسیت بحث انتخابات برای دولت ها و احزاب را فراهم می آورد.

اقتصاد و انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری همانند بازارهای محلی در یک دوره زمانی خاص ایجاد میشوند. در این دوره عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بنا بر قاعده معقولی به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود هستند. این مطلوبیت لزوما منافع افغانی(واحدپول) نیست ولی بدون منافع افغانی هم نیز نخواهد بود.بازار انتخابات ریاست جمهوری علیرغم تفاوت ظاهری که با بازارهای معمول اقتصاد دارد از مشخصات کلی و تحلیل رفتار شناخته شده در موضوعات اقتصادی، برخوردار است. این بازار به مبادله رای و شعار تبدیل شده است و از طرف دیگربا توجه به قاعده رفتار عقلایی میتواند به مبادله مطلوبیت های طرفین تبدیل شود.برای مثال مدل بازار انتخابات را میتوان چنین فرض کرد:

تقاضا کنندگان:تمام افراد واجد شرایط برای رای دادن.

عرضه کنندگان: تمام افراد نامزد و احزاب واجد شرایط.

قیمت: ارزش انتخاب یک نامزد مطلوب یا هزینه ایی که مردم حاضرند برای انتخاب نامزد مطلوب قبول کنند.

قیمت تعادلی: وابسته به نوع بازار.

مقدار تعادلی: تعداد رای داده شده.

مکان تشکیل بازار: سراسر کشور و... .

تجربه دموکراسی های رایج در کشورهای توسعه یافته نشان از عملکرد، پلان ها و سیاست های دولت و احزاب که بخش قابل توجهی از پلان های انتخاباتی را تشکیل میدهد، حکایت دارد.رجوع به آرا عمومی و انعکاس مطالبات مردم درپلان های دولت ها در قالب فرآیند دموکراسی در بسیاری از کشورها به شیوه متعارف تبدیل شده است.پلان های اقتصادی احزاب و گروهها بطور سنتی وجود داشته اما به طور علمی از دهه 1980 که مباحث اقتصاد انتخابات شکل جدید به خود گرفت، مجددا بطور گسترده مطرح شد.[1]توجه به متغیرهای اقتصادی از جمله سیاست های مالی و مخارج دولت به دلیل پیامدی که بر رفاه و معیشت مردم داشته است از جایگاه ویژه ایی برخوردا بوده است.

سیاست و انتخابات

تاثیر تحولات سیاسی بر عرصه انتخابات درکشورهای دمکراتیک کمتر از افغانستان میباشد. به این دلیل که درکشورهای توسعه یافته([2]DC) بخش خصوصی بسیار قوی و گسترده و بخش دولتی بسیار خرد است.همچنین مداخله دولت بسیار ناچیز و تعیین شده میباشد. درافغانستان فساد گسترده دولتی و عدم حمایت دولت در طی یک دهه، باعث از بین بردن بخش خصوصی ایی شد که در ابتدا، با امید و دلگرمی زیادی آغاز به فعالیت کرد. همچنین ضعف دولت در سیاست خارجی(هرچه توان اقتصادی کشوری بیشتر باشد، استقلال بیشتری در سیاست خارجی دارد)، باعث گردید که تحولات سیاسی در افغانستان به مراتب مهم تر گردد. این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته بیش از آنکه نگرانی نسبت به اثرات تحولات سیاسی بر عملکرد اقتصادی وجود داشته باشد، نگرانی نسبت به اثرات تحولات اقتصادی بر عملکرد سیاسی وجود دارد. دلیل این امر هم ترس از تغییر انتخابات به سمت ثروتمندان میباشد در حالی که در کشورهای در حال توسعه ([3]LDC) معمولا سیاست مداری راهی به سوی ثروتمند شدن است.

از شکل گیری مبانی نظری اقتصاد و انتخابات در کشورهای توسعه یافته زمان زیادی سپری نشده و تلاش های صورت گرفته در این سه دهه اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. حال در ادامه سه حوزه تحلیل خرد ،کلان و دولت مبانی نظری اقتصادی در انتخابات بررسی میشود.

اقتصاد خرد

در اقتصاد خرد بررسی ارتباط متغیرهای اقتصادی در سطح بنگاه و خانواده است.با روشی مشابه اقتصاد انتخابات در حوزه خرد رفتار افراد و خانوارها مورد بررسی قرار میدهد.در این چارچوب سوالاتی مطرح میشود.

• ü کدام گزینه مطلوبیت رای دهندگان را حداکثر میکند؟
• ü چرابه فرد یا حزب خاصی رای میدهند؟
• ü چرا افراد وقت و امکانات خود را صرف شرکت در انتخابات میکنند؟

از نگاه خرد حضور فرد در فرآیند رای گیری بر مبنای عقلانیت اقتصادی و تحلیل هزینه فایده(cost benefit) انجام میگیرد.در این صورت فرآیند تک انتخابی را گزینش خواهد کرد و او را به بالاترین مطلوبیت هدایت میکند.فرآیند حداکثر سازی صرفا پولی و مادی یا اجتماعی نیست، بلکه میزان رضایت خاطر فرد در ازای شرکت در فرآیند انتخاب است.چنانچه فرد احساس کند رای او منافعی کمتر از هزینه به همراه دارد از شرکت در انتخابات خودداری خواهد کرد.رفتار عقلایی فرد هیچ ربطی به ملیت، نژاد، جنس و... ندارد.تنها تفاوت در تابع مطلوبیت افراد است که باعث تفاوت در انتخاب آنها میشود. مثلا فرد "الف" به این دلیل فرد A را به عنوان ریس جمهور انتخاب میکند که فرد A برای فرد "الف" بیشتر از هر فرد دیگر مطلوبیت ایجاد میکند.درحالی که فرد "ب" حاضر نیست در آن شرایط فرد A را انتخاب کند.چرا که در تابع مطلوبیت وی حداقل یک فرد دیگر وجود دارد که میتواند مطلوبیتی بیش از فرد A داشته باشد.به عبارت دیگر انتخاب فرد A بنابر قاعده عقلایی برای فرد "ب" انتخاب عقلایی نیست.اینکه فرد "الف" بنابرقاعده رفتار عقلایی فرد A ار از میان تمام نامزدها انتخاب کرده است به دلیل ترجیحی است که برای این فرد قایل شده است.

حوزه کلان

تئوری های کلان انتخابات به دو تئوری عمده نظریه چرخه های اقتصادی و تئوری گزینش سیاست های کلان حزبی بر میگردد. بر این اساس چرخه های اقتصادی دارای دوران رونق، اوج رونق،رکود و بحران است.رای دهنده بر اساس موقعیت و عملکرد اقتصادی نامزدها و احزاب آنها به ارزیابی و موقعیت موجود میپردازد. آخرین وضعیت اقتصادی در جامعه، بر تصمیم گیری افراد درباره نامزد، حزب یا گزینه انتخابی مورد نظر اثر تعیین کننده ایی دارد. این چرخه های اقتصادی از سه جهت مورد توجه میباشد:

• ü ایجاد چرخه های اقتصادی مثبت قبل از برگزاری انتخابات توسط دولت موجود
• ü تعیین زمان انتخابات بر اساس دوره های اقتصادی
• ü اثر وضعیت اقتصادی قبل از انتخابات بر رای مردم

اگر قبل انتخابات رکود اقتصادی و شرایط نامساعد اقتصادی رخ دهد رای دهندگان دولت و حزب حاکم را با رای منفی خود پاسخ خواهند داد و در صورت شرایط اقتصادی مطلوب، رای مثبت!

گاهی اوقات حزب حاکم به گونه ایی پلان ریزی میکند که پس از تجزیه دوران رکود در سال های اولیه پیروزی حزب،کم کم علایم رونق اقتصادی ظاهر گردد و در ماه های منتهی به انتخابات بهبود محسوسی در زندگی مردم حاصل شود.

اقتصاد دولت

مسألة جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد، از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. مرکانتالیست ها، که اقتدار کشور را در گرو دستیابی به طلا و نقرة بیشتر میدانستند، از دخالت دولت در اقتصاد حمایت میکردند تا فیزیوکرات ها و پس از آنان، کلاسیک ها. اما بدلیل تجربة ناکارآمدی شرکت های دولتی و انحصارات ملی در سال های بعد از دهة 80 میلادی، باعث شد که گرایش به خصوصی سازی و بازگشت به مکانیزم بازار، بار دیگر افزایش یابد.

با تاملی اجمالی در آثار متفکران و اندیشمندان، به این نتیجه خواهیم رسید با این که ایشان، حکومت را پدیده ای ساختة دست بشر می دانند و به جائز الخطا بودن حاکمان آن توجه دارند، در اصل ضرورت دولت تردیدی نمیکنند. در مورد منشأ مشروعیت اطاعت از حکومت و مسأله الزام سیاسی، دیدگاه های متفاوتی ذکر شده؛ البته بیشتر اندیشمندان، خواهان ایجاد رفاه و عدالت بر پایداری اخلاق و آزادی هستند.

در مورد انگیزة اصلی دولت­مردان در بخش عمومی،رفاه عدالت، نظریات گوناگونی وجود دارد. یکی از این نظریات که از نیمة دوم قرن بیستم مورد توجه اقتصادانان قرار گرفت، نظریة اقتصادی سیاست میباشد.

نظریة تحلیل اقتصادی سیاست، در واقع به بررسی نظام های تصمیم گیری غیر بازاری میپردازد، به عبارت دیگر، موضوع این تئوری، کاربرد روش های تحلیل اقتصادی در عالم سیاست است. فرضیة بنیانی در این نظریه این است که، در قلمرو سیاست نیز همانند قلمرو اقتصاد، افراد و واحدهای تصمیم گیرنده، به­دنبال حداکثر کردن توابع هدف خود با توجه به محدودیت ها میباشند. بدیهی است این فرضیه، خلاف سنت های علم سیاست میباشد؛ زیرا در سنت های مذکور، بیان میشود رای دهندگان و انتخاب شوندگان و اعضای بروکراسی دولتی، به خاطر حفظ و تامین منافع عمومی اقدام میکنند و منافع شخصی برای آنها مطرح نیست.

کارکرد مهم دیگر دولت عبارت است از کنترول و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم. برای مثال بهای سنگین خشونت های ناشی از نابرابری حاکی از آن است که بیش از 7 فیصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای لاتین به دلیل خشونت از بین میرود و هزینه جنایات و خشونت در کشورهای جنوب آفریقا معادل 6 فیصد تولید ناخالص داخلی آنها برآورد شده است(یوسف و استگلیتز،1382).

سیاست مالی

در کشورهای برخوردار از نظام دموکراسی و فرآیند ارجاع آرا، بطوری سنتی سازکاری فراهم شده که از یک سو مردم و حساسیت قابل توجهی به سیاست مالی دولت مانند مخارج دولت، مالیات و مخارج عمومی دولت دارند و از سویی دیگر دولت ها متقاعد شده اند که با ارایه شاخص هایی مشخص، برآیندی شفاف از پلان دولت در زمینه های فوق ارایه دهند.در بین پیامدهای مختلف سیاست های مالی دولت ها، نوع و ترکیب مخارج دولت، مالیات و برنامه های اجتماعی دولت از مهمترین مولفه هایی هستند که بطور متعارف توسط احزاب و نمایندگان آنها دنبال میشود.در افغانستان هر چند این نوع سازکار مانند کشورهای اروپایی هنوز نهادینه نشده اما در سال  های اخیر با فعال شدن نهادهای غیر دولتی و حساسیت طبقه متوسط جامعه به برنامه های اقتصادی و پیامدهای آن، سیاست مالی بر زندگی مردم و رفاه سایه افکنده است.

برای دست یابی به ماهیت عملکرد رای دهندگان با بهره گیری از شیوه های جایگزین، اهداف و شاخص های کلان پلان توسعه را به عنوان برآیند مطالبات مردم و میزان تحقق اهداف کمی پلان ها در زمینه شاخص های مورد نظر در دولت، به عنوان میزان پایبندی دولت مد نظر قرار داده و از این بستر به تحلیل میپردازیم. سوال اصلی این است که سیاست های مالی دولت ها تا چه میزان منطبق با خواسته های مردم بوده است؟ برای پاسخگویی به این سوال سه متغیر انضباط مالی دولت، نسبت مالیات و مخارج اجتماعی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است که در تبیین رابطه این متغیرها،عملکرد دولت تحلیل نمیشود بلکه صرفا به تحلیل روند متغیرها توجه شده است.

انضباط مالی:

مهار هزینه های دولت با هدف ایجاد انضباط مالی طی سالهای گذشته در تمامی پلان های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کشورها مورد توجه قرار گرفته است اگرچه مصادیق زیادی برای انضباط مالی دولت ذکر میشود اما ثبات بودجه دولت برجسته ترین مصداق آن به شمار می آید.کسری بودجه سبب تحمیل مالیات تورمی،افزایش نقدینگی، تشدید تورم و نهایتا تضعیف مبانی تولید و فقر عمومی خواهد شد.

افغانستان تا دوره شاه امان الله خان (۱۹۱۹ الی ۱۹۲۹) که برای اولین بار بودجه مالی را طرح و پیشنهاد کرد، دارای یک سیستم مالی مرکزی نبود. بودجه جدید به استثنای مازاد هشت میلیون افغانی در سال ۱۹۱۹ و هجده میلیون در سال ۱۹۲۸، هیچ­ گاه نتوانست کسر مالی را از طریق درآمد داخلی خود تامین کند.آمار و ارقام موجود نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در یک قرن گذشته همواره دارای کسری بوده است. این کسری بودجه در سال ۱۹۳۱ بالغ بر سی و چهار میلیون افغانی، در ۱۹۴۲ بالغ بر شش میلیون، در سال ۱۹۵۳ یک ممیز سه میلیارد، در سال ۱۹۶۹ پنج میلیارد و در ۱۹۷۳ تقریبا یک میلیارد برآورد شده است.در زمان رژیم کمونیستی طرفدار شوروی سابق نیز کسری بودجه عظیمی وجود داشت به گونه ای که این رژیم نیز در سال ۱۹۷۸ بالغ بر یک میلیارد افغانی، در سال ۱۹۷۹، سه و نیم میلیارد و در سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۱۶۰میلیارد کسری بودجه داشت.در زمان حکومت مجاهدین این کسری سیر صعودی پیدا کرد و در سال ۱۹۹۲ به ۲۱۰ میلیارد افغانی رسید.آماری از میزان کسری بودجه افغانستان در زمان حاکمیت طالبان در دست نیست ولی بعد از سقوط این گروه نیز کسری بودجه ادامه داشته است.آمار ریاست احصاییه مرکزی افغانستان نشان میدهد که کسر بودجه پس از سقوط طالبان نیز ادامه یافته است. در سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی بالغ بر ۲۱ میلیارد افغانی (پول جدید) در سال ۱۳8۳، ۷۵ میلیارد افغانی در سال ۱۳۸۴، و ۹۷ میلیارد افغانی و در سال ۱۳۸۹ بالغ بر یک ۱۵۰ میلیارد افغانی کسری بودجه داشته است.

وزارت مالیه‏ در طرح بودجه ملی 1392، پیش‏بینی کرده است که با تکمیل روند واگذاری مسوولیت‏های امنیتی از نیروهای بین ‏المللی به نیروهای داخلی تا سال 1393(2014)، میزان فشارهای مالی بالای بودجه عادی بیش از این افزایش خواهد یافت، زیرا از یک طرف مصارف امنیتی که اکنون مستقیما از طرف نیروهای بین‏المللی پرداخت میگردد، به دولت افغانستان واگذار و از طرف دیگر یک تعداد زیاد کارگران داخلی آن‏ها ممکن است در صورت عدم امکانات کار، بدون سرنوشت باقی بمانند. هم‏چنین کاهش در میزان معاملات اقتصادی نیز در این دوره قابل پیش‏بینی میباشد که در این صورت به طور واضح بر میزان عواید داخلی و مصارف دولت تأثیر منفی خواهد گذاشت.

هم‏چنین در طرح بودجه سال 1392 آمده است که با ایجاد تأسیسات امنیتی، مکاتب، شفاخانه ‏ها و کلینیک‏ها، تعمیرات ادارات دولتی، سرک‏ها و میادین هوایی، همه ساله مصارف حفظ و مراقبت آن‏ها در حال صعود بوده و بر بودجه عادی تأثیر‏گذار میباشد.

براساس راپورت نشر شده ازطرف صندوق بین المللی پول[4](2012) در بین شش کشور افغانستان، عراق، امارات، کویت، پاکستان و ایران بالاترین رشد هزینه های دولت طی سالهای 1384 تا 1392 مربوط به کشور افغانستان است، که به طور متوسط سالانه 27 فیصد افزایش پیدا کرده است.در سال 1383 از 40 میلیارد افغانی  هزینه ها به 258 میلیارد افغانی در سال 1391 رسیده است.

مالیات

مالیات قابل قبول ترین و مناسبترین نوع درآمد دولت و ابزای کارآمد جهت سیاست های اقتصادی(توزیع و مالی) در مسیر اهداف کلان است. مردم بر اساس تجربه میدادند در یک اقتصاد کارآمد هرچه نسبت درآمدهای مالیاتی به کل در آمدهای دولت بیشتر باشد باعث ثبات در بودجه دولت و از سوی دیگردولت برای تامین کسری بودجه به سمت استقراض و انتشار اسکناس تلاش نخواهد کرد و در یک سیستم کارآمد نه تنها مردم هزینه استقراض دولت از سیستم بانکی را پرداخت نخواهد کرد بلکه فرایند توزیع درآمد در جامعه بهبود خواهد یافت. تحقیقی که در سال 2011 در افغانستان درباره وضعیت معیارهای سنجش کسب و کار صورت گرفت نشان داد، افغانستان در معیار پرداخت مالیات رتبه 53 را دارد. این در حالی است که بنابر راپورت های مسئولین وزارت مالیه درآمد مالیاتی از 250 میلیون دالر در سال 2004 به 2 میلیارد دالر در سال 2012 افزایش یافته است. این روند مثبت در زمینه مالیات خوب اما ناکافی میباشد. زیرا با وجود فساد اداری زیاد در افغانستان میتوان حدس زد که درآمد مالیاتی دولت بسیار بیشتر از این ارقام باید باشد.

مخارج اجتماعی دولت :

مخارج اجتماعی عمدتا، مجموعه عملیاتی را که دولت و حکومت تحت عنوان باز توزیع مواهب توسعه و ایجاد رفاه عمومی مردم بر عهده میگیرد، پوشش میدهد.این مخارج دارای جنبه انتقالی بوده و حضور و مداخله دولت برای تعدیل و باز توزیع درآمدها در بین افراد جامعه را نشان میدهد.این مخارج ترکیبی از عملیات ناشی از گسترش مفهوم دولت به عنوان نهاد سیاسی و وظایف حکومتی در بر میگیرد.مخارجی از جمله:آموزش ، وضعیت صحی،بیمه های اجتماعی،هزینه ی کالاهای اساسی و کمک به افراد نیازمند و...

در طی یک دهه گذشته وضعیت اقتصادی افغانستان که بیشتر بر مبنای کمک های کشورهای دیگر بود، وضعیتی تقریبا مناسبی داشت اما متاسفانه بدلیل ضعف حکومت و فساد گسترده در ادارات کمک های مالی به بخش های اجتماعی و رفاهی بسیار کم و ناچیز بود. در حالی که وضعیت امروزی رفاهی، بیمه،آموزش، صحت و... خود بیانگر ضعف شدید کم کاری در این حوزه ها میباشند. بر بنیاد راپورت مؤسسه‌ی «لگاتوم» که فهرستی از بهترین و بدترین کشورهای جهان را در سال ۲۰۱۳ از نظر شاخص رفاه اجتماعی نشر کرد، بدترین کشور جهان در زمینه‌ی شاخص رفاه جهان، چاد در آفریقا است که در رده‌ی ۱۴۲ قرار دارد و بعد از آن، جمهوری آفریقای مرکزی، کنگو و افغانستان هستند.

نتیجه گیری:

در این نوشته در ابتدا توصیفی از ارتباط متعارف دولت، انتخابات و متغیرهای اقتصادی ارایه شد تا دیدگاههای متنوع در زمینه اقتصاد و انتخابات مورد بررسی قرار گیرد. با مطالعه منابع گوناگون اقتصادی و سیاسی در حوزه انتخابات و مباحث مطرح شده در این نوشته، می توان اظهار کرد که مطالعه در حوزه سیاسی، گسترده تر از بعد اقتصادی آن است.اما از سالهای 1980 به این سو مطالعات جدی در حوزه خرد و کلان در مباحث اقتصاد رفاه و بخش مالیه عمومی انجام گرفته است اما متاسفانه هنوز در افغانستان مطالعات بومی در این زمینه بطور جدی انجام نشده است که این نیازمند مطالعات و بررسی های پژوهشگران کشور در این زمینه ها است. به صورت کلی نتیجه مباحث ارایه شده را می توان اینچنین بیان کرد که:

• ü سازکار انتخابات با تاکید بر کارکردهای اقتصادی دولت به دلیل تفاوت ساختاری، نظام متزلل سیاسی در افغانستان با کشورهای توسعه یافته تفاوت اساسی دارد.
• ü بدلیل ضعف مکانیزم پاسخگویی در افغانستان، کاندیداها توجه جدی به رجحان مردم به اقتصاد ندارند، لذا ضرورتی به ارایه پلان های مدون و شفاف نمی بینند.
• ü در سطح خرد رای دهندگان بیشتر بر اساس عوامل عاطفی،سیاسی ، مذهبی و قومیتی مشارکت میکنند.
• ü بر مبنای مباحث تئوریک؛ در انتخابات افغانستان سازکار چرخه های اقتصادی هنوز به معنای واقعی شکل نگرفته و ساختار قدرت و نوع نظام سیاسی چنین فرایندی را دنبال نکرده است.

در نهایت با توجه به تحلیل توصیفی انجام گرفته بر اساس اهداف توسعه‌ای نقشه راهبردی افغانستان که خواست مردم و عملکرد دولت در شاخص های اقتصادی که به عنوان پایبندی دولت به رای مردم، در نظر گرفته شد که در این راستا برای ارتباط بین سیاست مالی و انتخابات سه شاخص انتخاب گردید که بیشتر بدنبال آن بودیم که آیا این شاخص ها در این یک دهه با تحولی روبرو شده اند یا به فراموشی سپرده شده اند؟ نتایج جستجوها و آمار و ارقام در سایت های مختلف داخلی و خارجی  نشان میدهد که در دو دوره ریاست جمهوری آقای کرزی بیشتر شاخص های اقتصادی با نوسانات زیادی روبرو بوده است.در برخی موارد نیز شاخص ها بصورت مقطعی روند مثبتی را نشان داده است اما روند نزولی بیشتر به چشم می آید. بطور کلی میتوان گفت که مردم به تیم اقتصادی و شخص آقای کرزی نمره قابل قبولی در بخش اقتصاد نداده اند.

منابع :

سیاست های پولی مناسب جهت تثبیت فعالیت های اقتصادی،(1379).

توسعه،ویراسته جرالد میر و جوزف استیگلیتز،(1388) ترجمه غلامرضا ازادرمکی.

نورث، داگلاس،سی(1382) شناخت فرایند تحول اقتصادی در دولت، فساد و فرصت های اجتماعی، ترجمه حسین راغفر، انتشارات نقش و نگار.

استیگلتیز جوزف(1382) نقش دولت در جهان معاصر، فساد و فرصت های اجتماعی ترجمه حسین راغفر. انتشارات نقش و نگار.

رضایی، مرتضی(1392)، پشت صحنه طرح جدید اقتصادی افغانستان در سال 2014.

Trosten persson Forms democaracy, policy and economic development" Firstdraft  Agust 2004.

Randall G. Holcombe "Poltical Enternourship and the Democratic Allocation of Economic Resource fcorida state university.

http://www.worldbank.org,visited/ Nov 2013.

WWW.IMF.org, visited Nov 2013.

[1] مدل های ویت من(1983) چایل ریکچ(1986)

[2] .Development Country

[3] Last Development Country

[4] IMF