پشت صحنه طرح جدید اقتصادی افغانستان در سال 2014
مرتضی رضایی – ماستری مدیریت مالی
بر اساس طرح جدید اقتصادی دولت افرادی که در جریان دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری کنند، زمین رایگان، معافیت هفت ساله مالیاتی، قرضههای بلند مدت و ویزای تجارتی داده میشود.
در طرحی که وزیران مالیه و تجارت افغانستان پیشنهاد کردند، خط مشی برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ترسیم شده است که هدف آن فراهم آوری تسهیلات سرمایهگذاری در بخش های مختلف (صنعت، ساختمان، زراعت، توسعه و صادرات و معادن) برای جلب سرمایهگذاری، جلوگیری از فرار سرمایهها و ایجاد فرصت های شغلی است.
در این نوشته سعی شده است که واقعیاتی از سرمایه گذاری (موانع ، مزایا) ،کارایی طرح پیشنهادی دولت و راهکارهایی برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان ارائه گردد.
با توجه به طرح پیشنهادی دولت، برداشت ها بر این است که بیشتر توجه به بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی میباشد زیرا در این سالها بیشترین زیان وارده بر شرکت ها و سرمایه گذاران داخلی بوده است. آمارها نشان میدهد میزان سرمایه گذاری شرکت های داخلی در بخش های ساختمان، خدمات، صنعت و کشاورزی در بین سال های 2002 تا 2012 در حدود 4 میلیارد دالر و میزان سرمایه گذاری شرکت های خارجی در همین سالهای چیزی در حدود 2 میلیارد دالر میابشد. تعداد کل شرکت های خارجی (سال های 2012-2002 ) در حدود 4100 و شرکت های داخلی 25300 عدد میباشد. بر اساس آمارها به نظر میرسد که رشد سرمایه گذاری داخلی و شرکت های داخلی با توجه به افزایش کمی ومیزان سرمایه گذاری، بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران داخلی به دولت تا حدی بازگردد. اما در واقعیت امر می بایستی به همان میزان توجه دولت به حضور سرمایه گذاران خارجی و شرکت های خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. هر دو نوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارای مزیتها و مشکلات مشابه هستند. سعی شده است در ادامه جهات گوناگون سرمایه گذاری بررسی گردد که در بسیاری موارد بحث سرمایه گذاری بصورت مشترک (داخلی و خارجی) مورد توجه بوده است.
مقدمه
کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از
مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی
بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل
توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود درآمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه
گذاری ناکافی میدانند.
سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود
سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود. فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار
آمدن بسیاری از کشورها در دور باطل فقر میباشد و علاوه بر آنکه
بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید ملی میشود ودر مرحله بعد
به فقر اقتصادی میانجامد.
به عبارت دیگر، آنچه استفاده از سرمایه را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری
میسازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایهگذاری در این کشور هاست که از یک سو به
دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی
در کشورهای در حال توسعه، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایهگذاری
شکل گرفته است.
عملکرد اخیر اقتصادی افغانستان
جنگ طولانی در دو دهه 1980 و 1990 و خشکسالی و دیگر بلایای طبیعی به شدت به اقتصاد افغانستان صدمه زده است. منابع برای جنگ صرف شده است و در نهایت جنگ یک تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی، سست شدن حاکمیت و تامین قانون، کوتاه شدن افقهای زمانی، افزایش دامنه برای رفتارهای مجرمانه و فرصت طلبانه را نیز افزایش داده است. مهمترین خسارت جنگ طولانی، محروم شدن افغانستان از فرصت 25 ساله حضور در توسعه جهانی با دیگر کشورها بوده است.
در سال های پس از جنگ، ساختار اقتصادی افغانستان وابسته به کشاورزی (32 فیصد از کل تولید ناخالص داخلی)، بیشترمحصولات غله (27 فیصد)، و اقتصاد مواد مخدر ( بین 35 تا 70 فیصد تولید ناخالص داخلی) و دیگر بخشها شامل تولید (9 فیصد) که بیشتر آن پردازش محصولات کشاورزی و دیگر فعالیت های در مقیاس بسیار کوچک، ساخت و ساز (3 فیصد) و اداره عمومی (3 فیصد) بوده است.
بر اساس اهداف توسعهای نقشه راهبردی افغانستان، سرانه تولید ناخاص داخلی از 207 دالر در سال 2003 به 500 دالر در سال 2015 برسد؛ برای نیل به این هدف با توجه به رشد 3.86 فیصدی جمعیت در ده سال گذشته، اقتصاد افغانستان نیاز به رشد چهار برابر در طول این پلان دارد. سوالی که به ذهن می رسد این است که طبق پلان راهبردی تدوین شده، چه میزان از سرانه تولید ناخالص داخلی 500 دالر تحقق یافته است؟
فضای سرمایه گذاری در موقعیت های پس از جنگ
یکی از سریعترین چالش های پس از دوره جنگ، تجدید بنای فضای سرمایهگذاری مساعد برای فعالیت بخش خصوصی است. یک فضای سرمایه گذاری قوی شرایط لازم برای بازگشت نیروی کار و سرمایه، ایجاد شغل و تولید ثروت را فراهم میسازد. فعالیت بخش خصوصی همچنین میتواند در ارائه خدمات عمومی و تجدید سرمایه اجتماعی که در دوره جنگ از بین رفته است نقش مهمی ایفا کند. در حالی که ایجاد فضای سرمایه گذاری مناسب در کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است، در موقعیتهای پس از جنگ مشخصا به سه دلیل مهم است. نخست، بخش خصوصی اشتغال پایدار ایجاد میکند در ثانی بخش خصوصی میتواند نارسایی ظرفیت کاهش یافته دولت در ارائه خدمات عمومی را پر کند و در نهایت از سرگیری فعالیت بخش خصوصی بخودی خود، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را بازسازی میکند.
در فضای پس از جنگ جذب شرکت های خارجی و داخلی محور اصلی توسعه خصوصی است. تصمیمات جدید درباره سرمایه گذاری به چهارعامل اساسی بستگی دارد:
1. امنیت و ثبات (زیر ساخت فزیکی، ثبات اقتصاد کلان، حمایت قراردادها و آمادگی قضایی و...)
2. تامین مالی و زیرساخت ها (دسترسی به اعتبار و خدمات مالی، دسترسی به انرژی، زیر ساخت های ترانسپورتی ، ارتباطات و...)
3. بازار نیروی کار (عرضه نیروی کار ماهر، سهولت استخدام و اخراج و...)
4. چارچوب قانونی و مالیات ها (جوازها، تعرفه گمرکی، نرخ و سیاست های مالیاتی ، اجرای مالیات و...)
عوامل ذکر شده باعث توانمندسازی محیط کسب و کار میشود که این خود باعث رشد نهادها، حاکمیت، سرمایه اجتماعی و ظرفیت ها در کشور خواهد شد.
انگیزه سرمایه گذاری خارجی و داخلی
بی
تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار تحصیل حداکثر مفاد است. در راه
نیل به این هدف عوامل و انگیزههای دیگری نیز وجود دارد که سرمایهگذار را نسبت به
فعالیت اقتصادی راغبتر میکند؛ از آن جمله میتوان موارد زیر را نام برد.
۱- اطمینان از
تامین مواد اولیه.
۲- بهره گیری از نیروی کار متخصص و احتمالا مواد
معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.
۳- اقدام به فعالیتی مانند بانکداری و بیمه گری که
در عین سودآوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند
.
۴- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجود رقابت شدید در
موطن اصلی و یا بالا بودن نرخ مالیاتها (سرمایهگذاری خارجی)
5- حمایت همه جانبه دولت و تامین امنیت مالی و جانی
منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجی
در یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به
چندی از آنها اشاره میشود:
1. ساختار عملکرد صنعتی
برخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای
خارجی مخصوصا از طریق شرکتهای فراملی موجب میشوندتا تولیدکنندگان کارآمد جانشین
تولید کنندگان ناکارآمد شوند. از طرف دیگر سرمایه گذاری خارجی میتواند باعث ایجاد
سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد شده و سبب افزایش تولید و کنترول تورم
شود.
۲- رشد اشتغال و منابع بشری
سرمایه گذاریهای خارجی دارای اثرات متعددی براشتغال و توسعه نیروی انسانی است و
این موضوع بررسی دقیقتر پلان های پیشنهادی این شرکتها توسط دولت و نیز وضع مقررات
برای استخدام کارکنان توسط شرکتهای خارجی و پلان های آموزش کارگران را مطرح میسازد.
۳- افزایش نقدینگی بازارهای سرمایه محلی
سرمایه گذاری خارجی نقدینگی بازارهای سرمایه محلی را افزایش میدهد و همچنین میتواند
به بهبود کارایی بازار کمک کند. با حضور سرمایه گذاران خارجی، پول اضافی وارد
بازار سرمایه میشود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگی بازار افزایش می یابد.
از سوی دیگر، با حضور فعال و مستمر سرمایه گذاران خارجی، جذابیت بازار سرمایه
بیشتر میشود و در نتیجه انگیزه و تمایل سرمایه گذاران داخلی برای سرمایه گذاری در
بازار سرمایه افزایش می یابد. همچنین سرمایه گذاران خارجی با تقاضای اطلاعات شفاف،
به موقع و با کیفیت، به افزایش کارآیی بازار نیز کمک میکنند.
4- موازنه پرداختها و تشکیل سرمایه
سرمایه گذاریهای خارجی علاوه بر اینکه در زمان سرمایه گذاری تاثیر مثبت بر موازنه
پرداختها و تشکیل سرمایه می گذارد باگذشت زمان نیز از طریق سهم سود، سودهای
انباشته و برگشت سرمایه تاثیر این تشکیل سرمایه بیشتر میشود.
5-
دستیابی به بازارهای صادراتی و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی
باوجود مشکلات حال وآینده بازارهای صادراتی، نیاز کشورهای در حال رشد به توسعه
صادراتشان همچنان پا برجاست. یکی از وسایل رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه
گذاریهای خارجی است. کنترولی که شرکتهای خارجی بر سرمایه های خود اعمال میکنند در
بسیاری از موارد به این شرکتها امکان میدهد که بر سیاستهای داخلی کشورها نیز تاثیر
بگذارند.
موافقان (سرمایه گذاری خارجی): فاصله ها پر می
شود
موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصلهها دارند و سرمایهگذاری خارجی
را راهی برای ازمیان برداشتن تفاوت میان مقادیر موجود و مقادیر لازم برای رسیدن به
هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر
کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتها و دانش تکنیکی،
تامین بازار، حضور در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی بین المللی و …. اثر مثبت دارد.
مکانیزم این کاهش فاصله بدین صورت خواهد بود که سرمایهگذاری باعث افزایش تولید
ملی و در نتیجه افزایش رشد تولید ملی خواهد شد و تنها راه کاهش فاصلهی درآمدی
کشورها افزایش رشد تولید و درآمد ملی کشورهای با درآمد پایین است.
مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش
می دهد
مخالفان سرمایهگذاری خارجی میگویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در
بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و
سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه میشود؛ زیرا بخش زیاد سود حاصل از سرمایه گذاری
خارجی به جای سرمایه گذاری مجدد از کشور خارج میشود. دلیل دیگر مخالفان، دو قطبی
شدن اقتصاد است. به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث میشود تعداد محدودی از
شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شده و از دریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند.
در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدود از احتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات
لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف میکند، منحرف میشود، بخصوص آنکه
گرایش این سرمایهگذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و
روستایی را افزایش میدهد.
موانع سرمایه گذاری
باید به این نکته توجه شود که سرمایه گذار برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه
موانعی روبرو است و چگونه میشود این موانع را از میان برداشت:
۱- باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایهگذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده
یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است. این ذهنیت بویژه در کشورهای
جهان سوم، بنوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را
به اقتصاد آزاد ترجیح میدهند.
۲- قوانین جذب سرمایه گذاری، جذب سرمایهها را تسهیل کند.در چنین مواردی
مقایسه قوانین و مقررات افغانستان با قوانین و مقررات کشورهای مانند ترکیه،
عربستان و... نشان میدهد قوانین ما از جذابیت کمتری برخوردار است.از
سویی دیگر، گاهی وجود انحصارها و اقتدارها نیز بر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی حاکمان
سایه می اندازد و تصمیمهای آنان تحت تاثیر قرار میگیرد.
۳- مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و فساد ادارای و اقتصادی در نظام
دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. در این کشورها زمان به انجام رسیدن طرحها بسیار
طولانی است و عملا، هزینه طرح را به دو یا سه برابر برآورد اولیه خود افزایش میدهد.
تحقیقی که در سال 2011 در افغانستان درباره
وضعیت معیارهای سنجش کسب و کار صورت گرفت نشان داد، افغانستان در معیار پرداخت
مالیات رتبه 53، معیار حمایت از سرمایه گذاری رتبه 183، معیار ختم و انحلال کسب و
کار رتبه 183، معیار آغاز کسب و کار رتبه 25 و معیار تجارت برون مرزی رتبه 183 در
بین کشورها کسب کرده است.
۴- یکی دیگر از موانع سرمایه گذاری، ضعف مدیریت اقتصادی است که قادر نیست، با
تدبیر با مشکلات و تغییراتی که بروز میکند بموقع مواجه شود و آنها را از میان بر
دارد. این مدیریت با کمبود علم، تجربه و کارآمدی رو به رو است .
نکته دیگر اینکه باوجود ادعای این که بازار رقابت نابرابر خواهد شد، در صورتی که
مدیریت بنگاههای تولیدی بهینه شود و با دستیابی به روشها و الگوهای مناسب خود را
تجهیز کند، خواهد توانست در عرصه رقابت با خارجیان هم سنگ و برابر شود و گاه با
استفاده از جو مناسب داخلی که همواره یک میل میهن پرستی در آن جریان دارد، قادر
خواهد شد که موازنه رقابت را به سود خود سنگین کند.
راهکارهای جذب سرمایه
۱- عوامل اقتصادی، مالی، تخنیکی 2- عوامل حمایتی 3- عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی، مالی، تخنیکی
۱ -۱- سود آوری
در انتقال سرمایه، اصلی ترین عاملی که بایستی بدان توجه شود، بازدهی مورد انتظار
است و اینکه تا حدی سودآوری سرمایه های جذب شده تضمین شده است. البته باید
دانست که این سرمایه ها تحت چه عنوانی و در چه رشته هایی در کشور استفاده شود. برای
مثال ورود سرمایه گذاران بخش نفت و گاز با مشکلات فراوانی مواجه است چرا که در
شرایط کنونی، نا امنی و فساد اداری و اقتصادی در دولت، سرمایه گذاران ترجیح میدهند
در این بخش سرمایه گذاری نکنند.
۲-۱ -تغییرات نرخ اسعار
مسئله نرخ اسعار یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه سودآوری و کارآیی پروژه های سرمایه
گذاری است و این موضوع میتواند کل فرآیند سرمایه گذاری و انتقال وجوه سرمایه به
داخل اقتصاد کشورهای در حال توسعه را تحت الشعاع قرار دهد. ثبات نرخ اسعار باعث اطمینان
در محیط اقتصادی داخلی میشود و در نتیجه سرمایه گذاران میتوانند با سهولت بیشتری
در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری کنند.
۳-۱ – کسری بودجه
وضعیت مالی دولت از جمله عوامل دیگری است که سرمایه گذاری وجریان سرمایه را تحت
تاثیر قرار میدهد.
۴-۱ – اثرات مالیاتهای داخلی
یکی ازمهمترین عواملی که می تواند تصمیمات سرمایه گذاران راتحت تاثیر قراردهد، نظام مالیاتی است. نظام
مالیاتی میتواند از طریق بخشودگی به سرمایهگذاران در محیط داخلی نسبت به خارج
مزیت ایجاد کند و ترکیب این ویژگی با دستمزد پایین نیروی کار (معمول کشورهای درحال
توسعه) میتواند چشمانداز سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران دگرگون سازد.
۲- عوامل حمایتی
علاوه بر انگیزه های اقتصادی، مالی و تخنیکی، سرمایه گذاری تابع عوامل حمایتی نیز
هست. عمده ترین عواملی که موجب تقویت انگیزه های حمایتی میشوند عبارتند از:
۱ -۲- بیمه سرمایه گذار
از جمله عواملی که سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری خارجی راتحت تاثیر قرار میدهد
و میتواند باعث تشویق آن شود، بیمه سرمایه گذار در مقابل خطرات احتمالی در آینده
است . اگرسرمایه گذار با خطراتی از قبیل سلب مالکیت و عدم امنیت جان و مال مواجه
باشد، وی اقدام به سرمایه گذاری نخواهد کرد.
۲ -۲- حمایتهای دولت
یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایههای خارجی، سیاستهای حمایتی دولت است. نحوه
سرمایه گذاری دولت در بخشهای اقتصادی نقش مهمی را در حیطه عمل بخش خصوصی (چه داخلی
یا خارجی) بازی میکند. هرچه سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای اقتصادی از قبیل
شبکههای ترانسپورتی، تولید و انتقال انرژی و ... بیشتر باشد سرمایهگذاران بالقوه،
راحتتر نسبت به سرمایهگذاری اقدام خواهند نمود.
۳-۲ – سیاستهای تجاری و ارزی مناسب
سیاستهای ارزی، سیاستهای تجاری و سرمایه گذاری درکشور مولفه های تفکیک ناپذیر
هستند و با همدیگرارتباط مستقیم دارند. وجود معافیتهای گمرکی بر ورود کالاهای
سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و عوارض گمرکی بالا بر ورود
کالاهای مصرفی، سیاستی است که شرکتهای خارجی و داخلی را به جای فروش کالاهای نهایی
تشویق به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه میکند.
۴ -۲- بازارهای پولی و مالی
هر چه بازارهای پولی و مالی منسجمتر، وسیعتر، موانع و محدودیتها کمتر، تکنالوژیهای ارتباطی قویتر و تاسیسات مالی مناسبتر باشد، جریان نقل و انقال سرمایه بسادگی و با شدت بیشتر صورت میگیرد.
3- عوامل سیاسی
ثبات اجتماعی، ثبات سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت و نحوه تصمیم
گیری، نظم سازمانی و… در جذب سرمایه های خارجی و داخلی دارای اهمیت زیادی هستند .
پیشنهادات
طرح اقتصادی دولت برای سال 2014 کمی دیر هنگام کلید خورده است زیرا اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران که سال هاست با بی توجهی و فساد گسترده دولت روبرو بودند به همین راحتی ها قابل بازگشت نیست. واین خود مانع بزرگی برای سرمایه گذاران جدید میباشد. تشویق ها و تسهیلات طرح جدید دولت هر چند خوب به نظر میرسد اما براستی کافی نمیباشد. مشکل دیگر در اجرای قوانین است که تجریه نشان داده با فساد اداری و اقتصادی موجود در دستگاهای دولتی، اجرای صحیح این قوانین کمی با شک و ابهام خواهد بود. پیشنهاد میشود ابتدا برنامه ی عملی برای سرمایه گذارانی که سال های قبل در کشور سرمایه گذاری کرده اند و بعضا ورشکسته شدهاند، تطبیق داده شود تا انگیزه و اعتماد سرمایه گذاران گذشته و سرمایه گذاران جدید حاصل گردد. همچنین دولت می بایستی اطمینان کامل به سرمایه گذاران برای حمایت همه جانبه بدهد تا آنان قدم های اولیه تطبیق قانون و حمایت را مشاهده نمایند. مسئله دیگر توجه دولت به استفاده از افراد متخصص، مبارزه با فساد گسترده در دستگاههای اقتصادی و قضایی و مهمتر از همه توجه به امنیت (جانی و مالی)سرمایه گذار میباشد. بحث امنیت فاکتور بسیار مهمی در افغانستان است زیرا بسیاری از اقتصاددانان سرمایه را به جیوه تشبیه میکنندکه لغزان است و با کوچکترین تکانی جابهجا میشود. برخی دیگر معتقدند که سرمایه زودتر از "جان آدمی" از میدان میگریزد و به عبارت دیگر صاحبان سرمایه به محض مشاهده و احساس خطر قبل از اینکه به فکر نجات جان خود باشند، ابتدا، سرمایه را از خطر نجات می دهند تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند. با این تفاسیر هر قدر دولت در انجام امور ذکر شده از خود واکنش مثبت نشان دهد به همان میزان سرمایه گذاران نیز واکنش مثبت به سرمایه گذاری در افغانستان نشان میدهند و چه بسا حرکت مثبت دولت در مبارزه با فساد اقتصادی و قضایی و تامین امنیت باعث خواهد شد سرمایه گذاران بدون در نظر داشت تشویق ها و تسهیلات صورت گرفته، خودشان خود جوش در کشور به امور تجاری و سرمایه گذاری بپردازند. این نکته نیز نباید فراموش گردد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در طول این یک دهه تلاش ها و موفقیت های خوبی در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری داشته که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
نتیجه گیری
نیاز شدید کشورهای پس از جنگ به سرمایه؛ آنها را متمایز از سایر کشورها میسازد، در کشور ما نیز شرایط به گونه ایی میباشد که نیاز به سرمایه بیش از پیش حیاتی تر شده است. تازهترین ارزیابیای که از سوی بانک جهانی صورت گرفته نشان میدهد که در آمدهای داخلی افغانستان پس از سال 2014 با توجه به کاهش کمک های جهانی تا مرز 6 فیصد سقوط خواهد کرد. در چنین شرایطی با توجه به مشکلات گذشته و مشکلات بعد از 2014، یکی از بهترین راه های مقابله با مشکلات اقتصادی، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور میباشد. با توجه به مطالب گفته شده، جهت تحقق این امر دولت می بایستی فاکتورهای زیادی را در نظر گرفته و راه حلی های علمی و عملی تری بکار گیرد تا اعتماد مردم و سرمایه گذران را بازگرداند تا به نحوی هزینه توسعه افغانستان هزینه جهانی و منطقه ایی نداشته باشد. ما بایدامیدوار باشیم که آینده با سرعت و شتابی دور از انتظار، بهتر از گذشته به مدد خواهد آمد.
منابع :
رضایی، مرتضی (1391)، سرمایه گذاری خارجی چین در افغانستان
هدیه لو، مریم (1390) سرمایه گذاری و کشورهای توسعه نیافته
ماجدی، علی (1388)موانع سرمایه گذاری خارجی
رحیمی، مرتضی (1391)، سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در اقتصاد
رضایی، محمد (1390)، ارزیابی رقابت پذیری کشورهای پس از جنگ با تاکید بر مدل الماس پورتر (مطالعه موردی افغانستان)
Afghanistan State Building, Sustaining Growth, and Reducing Poverty; A World Bank Country Study; Feb 2005; Washington D.C; USA.
CCCA. Strategy & Action Plan for Afghanistan’s Dried Fruit & Nuts Cluster. March 2006.
Porter, M. and Ketels, C. (2007). Competitiveness at the Crossroads: Choosing the Future Direction of the Russian Economy.
Doing Business 2011. Washington, DC: The World Bank. Washington D.C; USA.
Amadio,A & Mansoori,I&Rezaee,M etc,(2012) Market survey and livelihood opportunities in Herat (Afghanistan) by UNIDO.
www.AISA.org.af, accessed at May 2013.