« محمد ظاهر فایز استاد دانشگاه بامیان ودانشجوی دکتری ادبیات فارسی در دانشگاه اصفهان، ایران»

 

شاه را به بود از طاعت صد ساله عمر      قدر یک ساعت عمری که در او داد کند

                                                                                      حافظ

 

مقدمه : برهمگان مبرهن وهویدا است که دانشگاه ها جایگاه بلند و ارزشمندی است که هم زمینه ساز دانش وفن برای انسانها بوده  و هم باعث بالا بردن سطح دیدگاه ها وایدیولوژی های  افراد در جوامع می گردد که از دو بعد می تواند سهم بزرگی را در ترقی وتمدن کشورها وجوامع بشری داشته باشد یکی در توانمند سازی فرد و دیگری در بالابردن ظرفیت جمعی وکتلوی جوامع وشناخت دقیق از انسان وحقوق انسانیت و دنیای پیرامون که به طور مستقیم رشد و باروری چنین مقوله ها  رابطه ای در توانمندسازی دولت ها نیزدارد.

 

امروزه کشورهای مترقی ومتمدن جهان اعم از شرق وغرب خود را مدیون مراکز علمی و دانشگاه ها می داند. اگر دانشگاه ها در قسمت بالابردن ظرفیت فرزندان بشری جایگاهی مناسبی نمی بود وبه طور یکسان در اختیار همه علاقمندان قرار نمی گرفت  بیدون شک این همه افتخارات وپیشرفت ها، سهولت ها ، خدمات، وسایل وامکانات رفاهی وتکنالوژیکی درخدمت بشریت قرار نمی گرفت وانسان ها استعداد باالقوه خویش را به بالفعل در آورده نمی توانست وتوانایی های خدادادی خویش را کشف نمی کرد، انسان های امروزین مانند انسان های اولیه در فقدان تکنالوژی به مغاره نشینی وآدم خواری روزگار می گذراند وتمام فضای جهان را وحشت فرامی گرفت ودود جهل ونادانی جهان را در آتش خشم خود می سوزاند، مسلما رشد دانشگاه ها به شکل موازی وهمزمان ریشه در رشد تفکر واندیشه انسانی دارد که هردو در موازات هم زمینه خدمات بهتر را برای همهوعان مساعد ساخته و می سازد.

 

ازطرفی حقوق انسان ها از مقوله های خیلی هنجاری وارزشی است که شناخت وارزش آن از دامنه دانشگاها سر بر آورده و پربار گردیده است که چه از لحاظ طبیعی و چه از لحاظ وضعی، حفظ وتامین آن ارزش حیاتی دارند و نظر به عقیده بسیاری از دانشمندان علوم سیاسی و جامعه شناختی حفظ و تامین حقوق انسانها، اجرا و عملی کردنی آن، به دوش نهاد مشروع سیاسی (حکومت ) است وارزشی بودن این نهاد بیش از هرچیز دیگر به قانون مند بودن و اجرایی بودن قانون وابسته خواهد بود.

 

آنچه که درین مقاله قابل بحث است بررسی صلاحیت ومختار بودن وزارت تحصیلات عالی افغانستان در رابطه به طرح سهمیه بندی اشتراک دانشجویان در امتحان کانکور از لحاظ حقوقی وقانونی، بررسی پیامدهای منفی وچالش های این طرح، عوامل موثر در چنین سهمیه بندی ها؛ چگونگی تقابل رعایت حقوق شهروندی وانسانی با اجرای این طرح است که بحث روی آن صورت می گیرد.

 

1 - بررسی صلاحیت واختیار وزارت تحصیلات عالی افغانستان در طرح سهمیه بندی پذیرش دانشجویان به دانشگاه های کشور بر اساس میعار نفوس و ولایات افغانستان:

درقانون اساسی افغانستان آمده است که اجرای قانون به دوش قوای مجریه است و وزارت تحصیلات عالی افغانستان نیز یکی ازین ارگان های اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد که  ملزم به اجرای قانون است نه نقض قانون وآنچه که در طرح سهمیه بندی پذیرش دانشجویان - وزارت تحصیلات گنجانده شده است واز طریق معاون امور دانشجویی وزارت تحصیلات عالی آقای بری صدیقی به رسانه ها گفته شده است کاملا با قانون اساسی افغانستان مغایرت دارد .

قانون اساسی افغانستان بر پایه ارزش ها ومتون اسلامی استوارگردیده وقوانین وضعی خورد وکوچک دیگری اعم از مدنی وجزایی و ... که در مروز زمان تسوید وتصویب می گردد زمانی قابل تنفیذ واجرا خواهد بود که در مغایرت قانون اسلامی وقانون اساسی کشور واقع نگردد.

 

قانون اساسی افغانستان به صراحت تمام تصریح می دارد که تحصیل حق تمام شهروندان افغانستان است که تا دوره لیسه اجباری و دوره لیسانس اختیاری بوده و دروازه های مکتب و دانشگاه به روی تمام شهروندان افغانستان بیدون چون وچرا باز می باشد واز طرفی هم در بسا از ماده های قانون اساسی افغانستان به تامین عدالت واجرای مساوات وبرابری تا ان حدی که اسلام اجازه می دهد تاکید زیاد گردیده است .

وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان اگر سری به قانون اساسی افغانستان بزند قضیه روشن خواهد شد که صلاحیت طرح واجرای چنین قضیه یی را تحت هیچ عنوان دارا نخواهد بود ودامن زدن به چنین مسایلی، خطر نقض صریح قانون اساسی را از طرف مجریان قانون تشدید میکند و از طرفی هم معاون امور دانشجویی وزارت اعلان داشته است که ما با اجرای چنین برنامه ای می خواهیم عدالت را در افغانستان تامین کنیم .

 

معاون محترم وزیر تحصیلات در برابر این سوال ها باید پاسخ بگوید که برداشت شما از عدالت چیست وعدالت چه ارتباطی با این طرح سهمیه بندی شما دارد؟! حق وامتیاز ازهم چه فرق دارد؟ پایمال کردن صریح حقوق دیگران از لحاظ قانون وموازین حقوق بشری چه پیامد دارد ؟ آیا این طرح وزارت تحصیلات که برپایه نفوس طراحی شده است کدام یک از مراکز ملی تا هنوز احصائیه وآمار دقیقی از نفوس افغانستان را ارائه داده است ؟ آیا برای یک معاون وزیر زیبنده است که مفهوم عدالت را با امتیاز خلط کند.عدالت به مفهوم دادن حق شایستگی انسان ها است نظر به توانایی واستعداد های ذاتی افراد که با مساوات هم خیلی تفاوت و فاصله دارد، که در اصل خود برگزارکردن امتحان کانکور بر اساس رقابت آزاد ممثل عدالت است یعنی هر انسانی که شایستگیی کامیاب شدن را دارد باید کامیاب گردد وهرانسانی که چنین شایستگی را ندارد ناکام بماند. بناء وزارت تحصیلات عالی افغانستان صلاحیت طرح واجرای چنین مسایل( سهمیه بندی پذیرش در امتحان کانکور) را به هیچ نحو دارا نبوده ودامن زدن این گونه مسایل از طرف وزارت تحصیلات نه تنها که مغایربا قانون اساسی نیست بلکه نقض صریح واشکار قانون است که درین قسمت رئیس جمهور، شورای وزیران، پارلمان وسنای افغانستان باید تصمیم جدی بگیرند که پاسخ به ناقضین قانون در افغانستان چیست؟

 

 2 - بررسی عوامل موثر در بوجود آمدن چنین طرح ها و پیشنهاد هایی از طرف وزارت تحصیلات عالی :  

 بررسی عوامل چنین طرح ها و پیشنهاد ها هم جنبه روانشناسانه وهم جنبه جامعه شناختی دارد. عوامل روانشناسانه ازین جهت که رفتار فردی را زیر نظرمی گیرد وعوامل جامعه شناختی ازین دیدگاه که محیط وفضای اجتماعی چه نقشی را بالای افراد بازی می کند ؟ تا چنین اعمالی بر رفتار های انسان از محیط تاثیر پذیر می گردد .

پاسخ هر دو سوال در اجرای طرح سهمیه بندی پذیرش دانشجویان -  وزارت تحصیلات عالی افغانستان گرده خورده است، چون وزیر تحصیلات عالی ومعاون امور دانشجویی اش اول تر ازهمه منافع شخصی شان را در اولویت قرار دادند، آنها فکر می  کند با چنین طرحی یخن خود را از چنگال تعدادی از نمایندگان مجلس (پارلمان) که در رابطه بامیزان بلند کامیابی یک ولایت خاص( دایکندی) در سال گذشته نسبت به سایر ولایات افغانستان انتقاد کرده واظهار داشته بود که در روند پروسه برگزاری امتحان کانکور تقلب ویا دست کاری صورت گرفته و وزارت تحصیلات عالی را درین قضیه متهم کرده بود، بدین ملحوظ وزارت تحصیلات اقدام به چنین طرح زدند که شاید صدای نمایندگان برخی ولایات ظاهرا پرنفوس افغانستان را خاموش نگهدارد که حد اقل ایشان را در پالمان به بهانه های مختلف استحضار واستجواب نکنند وسرنوشت فززندان مظلوم آینده افغانستان را قربانی بقای خویش در منصب وچوکی وزارت ومعاونت نمایند.

 

از طرف دیگر با تاسف می توان گفت که جریان عصبیت های قومی، زبانی، سمتی وگروهی وانواع تبعیض ها در خون و رگ های مردم افغانستان چنان ریشه های عمیق دوانیده که امروز ناکارآمدی های دولت افغانستان، قانون شکنی ها، نابرابری ها، بی عزتی ها .... همه وهمه با تعصب و تبعیض گره خورده است که موجودیت چنین غده های سرطانی( تبعیض وتعصب) در دولت مردان افغانستان بیشتر از سایر اقشار به چشم می خورد. دراجرای چنین طرحی از طرف وزارت تحصیلات قطعا چنین مواردی هم بیدون نقش  وتاثیر نبوده است .

 

جای تاسف این جا است که وزارت تحصیلات عالی کشور به جای این که زمینه های گسترده رشد و تحصیلات عالی فرزندان این سرزمینی را که سالها شلاق ظلم وستم، سیاهی و وحشت ودوری از درس و تعلیم را خورده است، فراهم نمایند دست به محدود  کردن آن می زند و آن هم به صورت بی رحمانه ی که استعداد وشایستگی افراد جوان زیر سوال می رود وهواداران علم ودانش را دور از مراکز علمی ودانشگاه نگهمیدارد.

برای وزارت تحصیلات عالی افغانسان شایسته خواهند بود که به عوض چنین طرح های بی رحمانه ومتضادی با قانون دست به روند شفاف برگزاری امتحان کانکور در افغانستان بزنند وبرفرض هم ادعای تعدادی از نمایندگان متعصب درارتباط به تقلب روند امتحان کانکور در سال گذشته درست هم باشد لازم نیست که چنین مسایلی از طرف وزارت دامن زده شود بلکه بجای اندیشیدن به چنین مسایل بغرنج برای جلو گیری از تقلب دست به کار شود تا شفافیت موضوع زیر سوال نرود نه این که حقوق تعدادی کثیری از جوانان کشور را ضایع وغصب نمایند وکسانی که از فقدان شایستگی ورود به دانشگاه برخوردار هستند بیدون حساب وکتاب زمینه ورود آنان فراهم گردد.

 

3 - پیامدهای منفی و نگران کننده این طرح واجرای آن :

برهمگان هویدا است که نیروهای جوان ستون فقرات یک ملت را شکل می دهند . تاریخ در تمام مقاطع زمانی، نشانداده است ملت وکشوری سرفراز از آب در خواهد آمد که نیروهای جوان - موثر وکارا ، معقول وبا درک، مجهز به ابزار  و وسایل تکنالوژیکی روز بوده باشد، معمولا دولت وملتی ضعیف جلوه می کند که هیچ گونه توجهی به بارور کردن نیروهای جوان خود ندارد که نمونه بارز این دو نمونه را به طور خلاصه در چهره دوکشور جاپان وافغانستان می توان به صورت تطبیقی مشاهده کرد درحالیکه هردو کشور همزمان استقلال و آزادی خود را بدست آوردند .

 

جاپان به نیرومند ساختن و بارورسازی نیروهای جوانان خود تلاش کرد و امروز یکی از پرافتخارترین وصنعتگر ترین کشور های دنیا محسوب می گردد وبرعکس افغانستان که برمحور نظام پیر سالاری همیشه جوانان خود را در حاشیه راندند و بنا بر عواملی گاه از مکتب و دانشگاه ها دور ساختند وگاهی هم عمدا دروازه های دانشگاه ها را به روی تعدادی تحت عناوین مختلف در بسا از مقاطع تاریخی بستند، امروز ننگ تاریخ بشریت گردیده است ولقب فاسد ترین کشور های دنیا را بخود گرفته است با وجودیکه دور نمای تاریخی افغانستان لبریز از افتخار وتمدن بوده است .

 

باتوجه به چنین مسایل، طرح سهمیه بندی پذیرش دانشجویان - وزارت تحصیلات عالی افغانستان زمینه رشد استعداد های نهفته جوانان افغانستان  را مختل ساخته و راه ورود به دانشگاه های افغانستان را برای تعدادی کثیری از جوانان افغانستان به نحوه غیر مستقیم می بندد . امروز افغانستان در دو مسیر جنگ وصلح دست و پنجه نرم می کند و تمام تلاش ها و مساعی وسرمایه های بزرگ اقتصادی خود را برای تامین امنیت به خرج داده اند و تفکر یاغی گری و جنگجویی در افغانستان ریشه عمیق در جهالت وبی دانشی افرادی دارد که درمتن یک حکومت مشروع همیشه تفنگ را برشانه های شان حمل میکند وامنیت افغانستان را برهم می زنند، یقینا اگر مردم افغانستان از زمان های دور همه به دانشگاه ها راه می یافت ونیروهای تحصیل کرده قابل توجه می داشت به هیچ عنوان در سه دهه گذشته، افغانستان درگیر جنگ های داخلی نمی شد ونیروهای ترورستی طالبان نیز بر سرزمین افغانستان مسلط نمی گردید ومردم فریب قدرت طلبان خون آشام را نمی خورد و آنچه مسلم است این است که هیچ گاه یک جوان تحصیل کرده برضد یک نهاد مشروع سیاسی ( حکومت ) سلاح حمل نمی کند وجان همشهریان خود را نمی گیرند و در راه پیشرفت وترقی کشور خود سنگ نمی اندازد وعلیرغم چنین مسایل همیشه به رفاه عامه و تامین منافع کلان ملی خویش می اندیشد.

 

طرح سهمیه بندی وزارت تحصیلات افغانستان درشرایط کنونی نه تنها تعدادی کثیری از جوانان افغانستان را از حیطه دانشگاه دور می سازد، بلکه زمینه پیوستن جوانان کشور را به نیروهای مسلح غیر قانونی ونیروهای دهشت افگن طالبان مساعد می سازند . ازین جهت که اولا فضای جهالت ونادانی در عدم برخورداری از دانشگاه ها در فضای اجتماعی افغانستان حاکمیت می یابد و ثانیا دور نگهداشتن جوانان افغان از دانشگاه ها  در قرن بیست ویک تحت هر عنوانی که باشد عقده های روانی جوانان را بر ضد دولت افزایش می دهد وآنان را مجبور می سازند که به نیروهای مسلح ضد دولتی بپیوندند وزمینه سرنگونی حکومت را مساعد سازند.  

 

4 - طرح واجرای سهمیه بندی وزارت تحصیلات عالی بزرگترین بستری فساد اجتماعی وفساد اداری در افغانستان و ریشه کن کردن عدالت، خواهد بود:

چنانچه از قرینه ها پیدا است، فرضیه طرح واجرای سهمیه بندی کانکور و ورود محدودی دانش آموزان به دانشگاه ها زمینه بزرگی رشوت ستانی، واسطه بازی را در حیطه معارف وتحصیلات عالی افغانستان مساعد ساخته وتشدید خواهد بخشید.

در افغانستانی که فساد وفساد پروری در آن فوران می کند، تنها جای که نسبتا عاری از رشوت ستانی تلقی می شد مکاتب ودانشگاه ها بود. هر دانش آموز به میزان توانایی های علمی خود وارد دانشگاه ها می شد و از آن موفق یا ناکام برمی گشت وهیچ دخل وغرضی در ورود جوانان به دانشگاها علنا به چشم نمی خورد ولی با اجرایی شدن این طرح وزارت تحصیلات عالی احتمال آن می رود که در مکاتب با توجه به بدست آوردن اوسط 65% دانش آموز غرض راه یافتن به ثبت نام امتحان کانکور و راهیابی محدود به دانشگاه ها  با تناسب ولایتی ونفوسی در هر ولایت  زمینه رشوت ستانی و واسطه بازی را در مکاتب، دانشگاه ها وحتی پیرامون وزارت های تحصیلات عالی ومعارف افغانستان آنچنان دامن خواهد زد که هیچ تفکیکی میان دانش آموز شایسته وغیرشایسته باقی نخواهد گذاشت واز طرفی هم آنچنانکه در افغانستان تجربه شده این است که شایستگی و زحمت کشی از آن فرزندان فقیر، بی بضاعت و محروم جوامع مختلف ما است که نه به پول دسترسی دارند ونه واسطه ی را می شناسند و تنها امید شان به میزان زحمت کشی خود شان وابسته اند، آیا این بی عدالتی آشکار نخواهد بود که این جوانان فقیر وبی بضاعت افغانستان امید شان را از نعمت تحصیلات عالی برچینند و برای همیش خود را کاریگر احساس کنند و برده باقی بمانند وفرزندان وزیر، والی، ریس، وکیل، سناتور و... بانک وشعار آقایی وسرداری سردهند وموقف وجایگاه خود را برای ابد تضمین شده حساب کنند ؟

 

5 - پیشنهاد ها وراه حل ها

برهمگان روشن وهویدا است که یگانه راه فرار از چالشهای موجود، جنجال ها وجنگ های تسلیحاتی، نابسامانی ونا برابری، بی عدالتی وقانون گریزی و... در افغانستان تنها از طریق قدم گذاشتن جوانان به دروازه های مکاتب ودانشگاه ها میسر خواهی بود . ازین جا است که نیروهای متخصص سر بر می آورند ونیازمندی های جامعه را در عرصه های گوناگون پاسخ می دهد. معضله بزرگ امروزین افغانستان نداشتن پول واقتصاد نیست بلکه نداشتن تفکر سالم اجتماعی سیاسی وبهره مندی از سواد وتحصیل وفقدان نیروهای متخصص در کشور است . عدم موجودیت نیروهای متخصص در ادارات دولتی وشایسته سالاری  ونبود یک وجدان متعهدانه در برابر فرایض ملی بنابرعوامل مختلف در افغانستان سبب گردیده است که کشتی شکسته افغانستان به ساحل مقصود نرسد، انجام واعمال کار ها بیشتر به سلیقه های افراد وابسته گردد بیدون اینکه نیاز، منفعت ویا ضرر آن سنجیده شود به اجرای آن اقدام نمایند،  روحیه وفاداری ملی از بین برود وهمه منافع شخصی خود را نسبت به منافع کلان ملی ارجحیت دهد ، دامن زدن به تبعیض وتعصب یکی از وظایف اصلی کارمندان دولتی گردد وتبدیل به یک فرهنگ شود و.... ده ها مسایل دیگر از ین قبیل وجود دارد که همه وهمه دست به دست هم داده تا افغانستان را به این سرحد رسانیده است که هر فرد افغان به عوض داشتن افتخار های بزرگ گذشته از کارکردهای دولت مردان امروزی عرق شرم درمیان جوامع ملل بر پیشانی دارد .

 

باتوجه به چنین مشکلات وچالشها یکانه راه حل بیرون رفت ازبحران موجود در کشور تقویه نیروهای متخصص وسوق دادن افغانستان به تخصص گرایی است که تعقیب این راه بزرگ  جز سهیم ساختن تمام ساکنان افغانستان بیدون هرگونه تبعیض در دانشگاه ها وبیدون زمینه رشد، تقویه وتعالی دانشگاه ها از راه های گوناگون و ممکن میسر نخواهد بود واین طرح های سهمیه بندی هیچ گونه راهی را به سرمنزل مقصود نخواهد رسانید جز اینکه زمینه افتراق وبد بختی افغان ها را فراهم سازند هیچ دست آوردی را به دنبال نخواهد داشت .

 

بناء از مقامامت وزارت تحصیلات عالی کشور تقاضا می نمایم که در طرح چنین تصمیم های عاری از مفاد ملی خود تجدید نظر نمایند و برای تامین عدالت در محدوده وزارت تحصیلات از دریچه عدالت وارد شوند نه از دریچه ظلم وتعدی به حقوق دیگران و از طرف دیگر از تمام شهروندان آگاه ، دلسوز افغانستان اعم از ریاست جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس وسنا، فعالین جامعه مدنی وحقوق بشری وسایر اقشار افغانستان عزیز ومظلوم تقاضا دارم نگذارند که دست آورد های مهم ملی وفرهنگی ده سال گذشته افغانستان به باد فنا برود ونگذارند زمینه بی عدالتی در افغانستان تحت نام اجرای عدالت زیر سوال برود ونگذارید حقوق فرزندان امروز وآینده تان پایمال سلیقه افرادی گردد که از آغاز راه و قدم گذاشتن آنها با قانون اساسی ما و نام عدالت مغایرت اساسی دارد و تحت این نام ( اجرای عدالت ) پروسه ی را به پیش ببرد که ندامت آن در فردا ما را بیشتر از همه در نزد خود ما وجوامع جهانی غم زده، خجل وشرمسارنماید.


منبع :جمهوری  سکوت